نرحب بملاحظاتكم واستفساراتكم على العنوان التالي: بريد اليكترونيMWIwebteam@mwi.gov.jo أو هاتف 5680100 6 962+ فرعي 1338
وزارة المياه والري > سياسة مياه الري
_____________________________________________________________________________________
خارطة الموقع
English
عن الوزارةتوسيع عن الوزارة
مطبوعات ونشراتتوسيع مطبوعات ونشرات
مقابلات
مشروع BGR
مشروع ال ITMP-IP
مواقع إلكترونية
مؤتمرات ومبادرات
مقــــــــــــالاتتوسيع مقــــــــــــالات
الصورتوسيع الصور
البوابة الإلكترونية للموظفين
شكاوي
السياسات المائيةتوسيع السياسات المائية
التقارير السنويةتوسيع التقارير السنوية
جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز توسيع جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز
اللجنة الملكية للمياهتوسيع اللجنة الملكية للمياه
الوحدات والمديرياتتوسيع الوحدات والمديريات
نمـــــاذج وطلبــــاتتوسيع نمـــــاذج وطلبــــات
 

المقدمة:
تواجه المملكة الأردنية الهاشمية اختلالاً مزمناً في معادلة السكان وموارد المياه, يظهر في الاختلال البّين في ميزان التجارة الخارجية للسلع الغذائية (110 دولار / للفرد عام 1997) وفي تقنين المياه المنزلية حيث يتم تزويد السكان بها مرتين أسبوعياً . ويبلغ إجمالي موارد المياه العذبة المتجددة في البلاد معدلاً مقداره 750 مليون متر مكعب سنوياً . كان عدد السكان عام 1997 حوالي 4.4 مليون نسمة بنسبة نمو سنوية بلغت 3.6% , وكانت حصة الفرد 160 متراً مكعباً في السنة , تتناقص بنسبة مساوية لنسبة النمو السكاني .

إن إنتاج الغذاء في البلدان شبه الجافة كالأردن صعب للغاية بدون ري . وتقع المناطق المروية في وادي الأردن (حوالي 330 ألف دونم) وفي المرتفعات (حوالي 441 ألف دونم) . وهناك ما يقرب من 4 ملايين دونم من الأراضي الصالحة للزراعة المطرية لا يستغل منها فعلياً إلا النصف بسبب عدم انتظام سقوط الأمطار وعوامل أخرى . وتؤمن الزراعة المروية معظم الإنتاج الزراعي في الأردن وتستخدم نسبة أوفر من العمالة الزراعية وفي الخدمات المساندة لها .
ونظرًا لاتساع الخلل في معادلة السكان وموارد المياه تتم إضافة المياه العادمة المعالجة إلى مخزون المياه لاستخدامها في الزراعة المروية . وستشكل هذه المياه نسبة كبيرة من مياه الري في السنوات القادمة .

تطوير الزراعة:

مارس الإنسان الزراعة المروية في وادي الأردن منذ فجر الحضارة الإنسانية . وتدل الآثار التي عثر عليها على إنشاء مرافق تخزين المياه وشبكات الري من قبل الأنباط قبل الحقبة المسيحية في أخدود وادي الأردن وفي مناطق أخرى . وتم تطوير الري في الأخدود منذ ذلك الحين باستخدام الجريان الدائم للمياه في الوديان والأنهار الجانبية باستعمال أنظمة نقل المياه وأساليب الري المتطورة .


قد ابتدأ تطوير الزراعة المروية واستئنافها بشكل رسمي في وادي الأردن في أوائل الخمسينيات بري مثلث الزرقاء و إنشاء محطة دير علا للتجارب الزراعية . أما الجهود الأكثر جدية فقد بوشر بالتخطيط لها عام 1954 – 1955 , وابتدأ تنفيذها بمنحة قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية لمشروع قناة الغور الشرقية و والذي أطلق عليه عام 1986 مشروع قناة الملك عبد الله . وقد تم تنفيذ هذا المشروع خلال الفترة 1959 – 1966 بمنحة من وكالة الولايات المتحدة للإنماء الدولي , وخلال الفترة 1968 – 1970 بدعم من الصندوق الكويتي , وبين 1975 – 1980 بقروض من وكالة الولايات المتحدة للإنماء الدولي والاتحاد الدولي للتنمية (
IDA) وبنك الإعمار الألماني , وفيما بين عامي 1983 – 1988 بقرض من بنك الإعمار الألماني , وإلى الجنوب من البحر الميت بقروض من الصندوق الكويتي والصندوق السعودي والحكومة الإيطالية .
وقد تم تحسين الأجزاء القديمة من المشروع من خلال تحويل شبكات القنوات السطحية إلى شبكات أنابيب مضغوطة بين 1986 – 1996 بقروض من الصندوق العربي ومن الحكومة اليابانية .
وتمت إقامة خمسة سدود تخزينية في إطار هذه العملية لتعمل كمغذيات هامة لقناة الملك عبد الله . وتمت إعادة تأهيل القناة نفسها خلال الفترة 1994 – 1998 بقرض من بنك الاستثمار الأوروبي (
EIB) .
وبهذا يصبح إجمالي المساحة التي تم تطويرها في وادي الأردن تحت سلطة وإشراف المؤسسات الحكومية المتعاقبة حوالي 330 ألف دونم . وبقي هناك حوالي 80 ألف دونم أخرى من الأراضي الزراعية التي تحتاج إلى ري شمال البحر الميت وحوالي 20ألف دونم إلى الجنوب منه , وهناك إمكانية للزراعة المروية في وادي عربة من مصادر مياه جوفية وسطحية .
أما في مناطق المرتفعات فقد ارتكز تطوير الزراعة المروية على استخدام مصادر المياه الجوفية . ويقف القطاع الخاص وراء هذه التنمية كلها باستثناء بعض مشاريع الري الصغيرة والمتناثرة التي أشرفت عليها المؤسسات الحكومية في الستينيات . ويصل مجموع المساحة المروية في المناطق المرتفعة إلى ما يقرب من 441 ألف دونم .


السياسة/الهدف:

تفصل نصوص السياسة المدرجة في ادناه الأهداف بعيدة المدى الواردة في استراتيجية المياه . ومن الجدير بالملاحظة أن هذه السياسة تخص مياه الري ولا تشمل قضايا الزراعة المروية . وهي تتناول بشيء من التفصيل شؤون المياه من حيث تطوير مواردها لاستخدامها في الزراعة وإدارة هذه الموارد وضرورة نقل التكنولوجيا وقضايا نوعية المياه والكفاءة واسترداد الكلفة والإدارة وقضايا أخرى . أما علاقات مياه الري بالطاقة والبيئة فقد تم تخصيص فصل مستقل لها . وتنسجم هذه السياسة مع استراتيجية المياه وتتطابق مع اهد أفها بعيدة المدى . ويتم حالياً تطبيق معظم أحكام هذه السياسة , أما الأحكام الأخرى فهي ضرورية لتعظيم الفائدة المرجوة من مياه الري وتحسين العوائد الاجتماعية من استخداماتها .
وفي حين كون هذه السياسة وطنية إلا أن تطبيقها يوكل إلى المؤسسات الحكومية المعنية وفق القوانين الخاصة بها . ولوزارة المياه والري ووزارة الزراعة الدور المهم في هذا المجال .

في دور الزراعة المروية:

تمثل الزراعة المروية للأردن مهنة السلف في أخدود وادي الأردن وفي المرتفعات . وتمثل آثار شبكات ومرافق الري دليلاً وشاهداً على ذلك . وتساهم هذه الزراعة في إنتاج الغذاء وتوفير فرص العمل الزراعي المباشر وغير المباشر وفي الخدمات المساندة . كما أنها تحسن البيئة وتساعد في الحد من التصحر .


في ديمومة الزراعة المروية:

سيتم توفير فرص الديمومة لمناطق الزراعة المروية الحالية . ولن يسمح بتحويل المياه المخصصة لها إلى استخدامات أخرى دون توفير مصادر بديلة صالحة لاستعمالات زراعية لا تقيدها الاعتبارات الصحية أو اعتبارات الصحة العامة و لا تعيقها القيود الكيميائية .
لن يكون هناك تساهل في ديمومة الزراعة إلا في حالة تهديدها ديمومة استخدام مصادر المياه الجوفية فقط . ويمكن أن يكون تلوث خزانات المياه الجوفية الواقعة تحت الأرض المروية أو استنزافها سبباً يبرر هذا التساهل .

ستتم حماية مصادر مياه الري من التلوث الذي يضر بنوعية المياه أو يهدد سلامة بيئة التربة أو يعرض الصحة الحيوانية – وخاصة المواشي – للخطر . وفي هذا المجال سيتم تبني طرق المكافحة الحيوية بدلاً من استخدام المبيدات الحشرية . وسيتم إبلاء عناية خاصة للتخلص من المياه المالحة الخارجة من محطات تحلية المياه وخاصة الواقعة منها ضمن مساقط المائية للسدود .
ستتم المحافظة على التنسيق الوثيق مع وزارة الزراعة وذراعها المختص بالبحث والتطوير ومع المؤسسات الأخرى ذات العلاقة وذلك بهدف تحسين كفاءة الري داخل المزرعة وتعظيم الإنتاج الزراعي لوحدة مساحة الأرض لكل وحدة تدفق من مياه الري .
سيتم تقديم الفائض من المياه السطحية خلال فصل الشتاء للمزارعين عبر شبكات الري دون مقابل من أجل غسل التربة , وبشكل خاص في المزارع التي تروى بالمياه العادمة المعالجة في فصل الصيف .
سيتم تركيب شبكات صرف في المناطق المروية حيثما الصرف الطبيعي غير كاف لأداء المهمة . وسيتم التخلص من مياه الصرف بطريقة سليمة بيئياً , وسيتم إبلاء صيانة مثل هذه الشبكات عناية مماثلة للعناية التي تولى لصيانة شبكات الري .


في تطوير الموارد واستخدامها:

نظراً للوضع المائي الحرج تعتبر المياه العادمة مورداً لأغراض الري ولا يمكن التعامل معها باعتبارها "فضلات" . بل سيتم جمعها ومعالجتها وفقاً لمعايير يمكن معها إعادة استخدامها للري غير المقيد بعوامل صحية أو عوامل الصحة العامة أو من ناحية الملوحة العالية .
في المناطق النائية ذات الكثافة السكانية المنخفضة وبعد الوفاء بالاحتياجات المنزلية والصناعية المحلية من المصادر المائية غير المخصصة , سيتم تخصيص موارد مائية للإنتاج الزراعي بما في ذلك الثروة الحيوانية . وسيتم تخطيط وتنفيذ مثل هذا التطوير بطريقة متكاملة اجتماعياً واقتصادياً بحيث يمكن تشكيل وتطوير تجمعات سكانية .
سيتم تعظيم استخدام مياه الأمطار لإنتاج المحاصيل واستخدام الري التكميلي لتعظيم الإنتاج , بما في ذلك زيادة الكثافة المحصولية .
ستتم متابعة استخدام المياه المالحة في الري بعناية . وستتم مراقبة ملوحة التربة الناجمة عن ذلك وإدارتها بشكل يحد من تراكم الأملاح , بالإضافة إلى إدارة الأراضي بما تستحقه من عناية بوصفها مورداً غير متجدد .
سيتم تبني خطة تنمية دوّارة لموارد المياه بما في ذلك مصادر مياه الري , وسيتم استخدام الأساليب الحديثة التي توفرها برامج الحاسوب المطورة لهذا الغرض.


في نقل وتكييف التكنولوجيا:

بالرغم من ارتفاع النسبة المئوية لاستخدام المياه في الزراعة إلا أن الكميات المستخدمة منها تقل عن الاحتياجات . يتم استهداف تعظيم الناتج الزراعي ، وتشجيع وترويج نقل التقنيات المتطورة ، إضافة إلى ترويج وتشجيع التحول من الطرق التقليدية في الري والزراعة إلى الطرق الحديثة .
إن الطرق والأساليب المتطورة مثل الري بالتنقيط والري بالمرشات والري بالرشاشات الصغيرة افضل من الطرق الأقل كفاءة 0 ولذلك سيتم تشجيع تصنيع هذه الوسائل والأدوات محلياً .
سيتم نقل وتوزيع مياه الري من خلال تركيب شبكات الأنابيب المضغوطة 0 وسيتم استغلال الضغط الناشئ عن الجاذبية في تشغيل هذه الشبكات إلى أقصى حد ممكن .
سيتم تحسين تشغيل شبكة الري بحيث تكون الشبكة مملوءة بالمياه على مدى 24 ساعة0 وسيعزز نظام التشغيل المذكور فوائد الري بالتنقيط 0 وبينما تعمل أنابيب الري بالتنقيط كناقل لمياه المزرعة في نظام المداورة ، فان نظام التشغيل على مدى 24 ساعة سيحقق ميزة تشغيل المنقطات حسب التصميم الذي وضع لها .
سيرحب بإدخال سلالات النباتات التي يتم تطويرها من بحوث الهندسة الجينية إلى الأسواق الأردنية ، حيث أن الحاجة تدعو لتعظيم خصائص مقاومة الأوبئة والملوحة والظروف غير المواتية كما أن تعظيم ناتج المحاصيل يعتبر خاصية مفيدة لمثل هذه السلالات
سيتم تشجيع تأجير الأراضي الحكومية مع السماح باستخدام موارد المياه غير المخصصة للاستخدامات الأهم - وخاصة في المناطق النائية - وذلك بهدف إدخال الممارسات الزراعية المتطورة ويبقى التعاون مع البلدان المتقدمة في مجال التعاون التقني مسعى يتم تشجيعه لدعم نقل وتكييف التكنولوجيا .


في إدارة مياه المزرعة:

يتم تحديد احتياجات المحاصيل من المياه بالتجارب في مختلف المناطق المناخية في المملكة ، مع الأخذ بعين الاعتبار نوعية المياه المختلفة السائدة هناك .
سيتم تشجيع المزارعين على مراقبة نسبة رطوبة التربة في مزارعهم من اجل تحديد مواعيد الري . وسيتم تحديد معدل الري ومدته بما يناسب احتياجات المحاصيل من المياه .
سيتم تشجيع المزارعين إلى اكبر قدر ممكن على الحد من الإنفاق بهدف إنشاء مرافق التخزين الليلي للمياه في المزرعة ، وذلك بتوفير مياه الري باستمرار في شبكات التوزيع .
وإلى جانب إدارة المياه سيتمكن المزارعون من إدارة مدخلات زراعية أخرى كالأسمدة الكيميائية مع مياه الري
سيتم تشجيع الري الليلي وخاصة في اشهر الجفاف من اجل تقليل التبخر .

سيتم تشجيع أتمتة شبكات الري وتشغيلها في المزرعة ، كما سيتم السعي لتدريب المزارعين على الأساليب المتطورة لإدارة المياه ، وذلك بالتعاون مع أجهزة البحوث والإرشاد التابعة لوزارة الزراعة . كما سيتم السعي لتحقيق التعاون مع بلدان أخرى في هذا المجال وفي مجالات نقل التكنولوجيا عموما .
سيتم إعداد برامج لتوعية الجمهور والمزارعين وإجراء حملات إعلامية حول مدى توفر مياه الري واستخدامها بشكل معقول واقتصادي وحول الآثار المترتبة على نوعية تلك المياه .


في نوعية مياه الري:

ستراقب نوعية مياه الري من خلال اخذ العينات من مصادر المياه ومن شبكة النقل والتوزيع . وسيتم تنبيه المزارعين لأي تردي في نوعية المياه ، لما لذلك من أهمية تمكن المزارعين من التخطيط لاستعمال مثل هذه المياه للأغراض الزراعية المناسبة .
وعندما تكون المياه ذات النوعية الحدية- مثل المياه العادمة المعالجة - مصدرا من مصادر مياه الري يجب توخي الحذر إلى أقصى قدر ممكن وتحسين نوعيتها إلى الحدود التي تسمح باستعمالها في الري غير المقيد . ويمكن تحقيق ذلك بخلطها بمياه من مصادر نوعيته أجود .
وينطبق هذا أيضا على إمكانية استعمال مياه الصرف الزراعي أو مصادر المياه المسوس (المالحة) . إلا انه يجب إعلام المزارعين بنوعية مياه الري لكي يكون اختيارهم للمحاصيل مبنيا على خلفية المعلومات والمعرقة .
إن ملوحة التربة من العوامل المقيدة أيضا 0 وعند اقتران ملوحتها بملوحة المياه فان بيئة منطقة الجذور يمكن إن تخلق ضغوطات عليها 0 ويجب الانتباه إلى توفير خدمة الفحوصات للمزارعين وتشجيع الخدمات الإرشادية في المناطق التي تخلق فيها ملوحة التربة وملوحة مياه الري بيئة معاكسة لجذور النباتات

في الإدارة:

تولت المؤسسات الحكومية مسؤولية تطوير موارد المياه في وادي الأردن وإنشاء شبكات الري . وقد حلت سلطة وادي الأردن محل كافة تلك المؤسسات والدوائر كخلف قانوني لها ، وبدأت بممارسة مسئولياتها في شهر أيار 1977 . وهي المؤسسة الأطول عمرا بين سابقاتها . وسلطة وادي الأردن هي المسؤولة - كما كان الحال عليه بالنسبة للمؤسسات السابقة - عن صيانة وتشغيل مرافق الري ابتداء من المصدر (السدود والأنهار والينابيع) إلى نقطة النهاية ( باب المزرعة ) .
ستكون شبكات الأنابيب هي الوسيلة المعيارية المعتمدة لنقل وتوزيع مياه الري وسيتم الاعتماد على الجاذبية لتوليد الضغط اللازم في شبكات التوزيع حيثما كان ذلك ممكناً ، ويتم اللجوء إلى استخدام الضخ التكميلي حيثما دعت إليه الحاجة
سيتم قياس كمية تدفق مياه الري عند دخولها للمزرعة ، حيث يتم تركيب عدادات رقمية لك وحدة زراعية لقياس حجم المياه الداخلة إليها .
ستعمل الحكومة على الانسحاب تدريجيا من أعمال توزيع مياه الري بالقدر الممكن .

سيتم إنشاء مناطق ري ريادية لاختبار مدى قابلية أسلوب الإدارة المبنية على إشراك المزارعين فيها . وبموجبها يتولى المزارعون مسؤولية توزيع المياه إلى مزارعهم . إذا ما ثبت نجاح هذا الأسلوب فسيتم تطبيقه على أنظمة الري في وادي الأردن .
تقع مسؤولية تطوير موارد المياه - بما فيها المياه الجوفية - خارج حدود وادي الأردن على عاتق سلطة المياه ، فقد حلت السلطة محل سلطة المصادر الطبيعية في هذه المسؤولية منذ عام 1983 0 ويسمح للمزارعين من القطاه الخاص بموجب رخص حفر ورخص استخراج تصدرها سلطة المياه باستغلال المياه الجوفية لكافة الاستعمالات بما في ذلك الزراعة المروية 0 ويقوم هؤلاء الزارعون بتشغيل أنظمة الري الخاصة بهم وإدخال أساليب الري المتطورة في أعمالهم .
سيتم قياس كميات الاستخراج من جميع آبار المياه الجوفية ، كما ستتم مراقبة الضخ من حين لآخر لضمان مطابقته لشروط رخص الاستخراج .


في توعية الجمهور:

سيتم إطلاق حملات التوعية للعموم لحث الجمهور على حماية موارد المياه من التلوث وللحصول على العوائد الاقتصادية والاجتماعية المتوخاة من وحدة تدفق المياه .
سيتم التركيز على كلفة تطوير مياه الري وعلى أهمية حماية المنشات والمرافق من العبث والتخريب .


في تسعير المياه:
سيتم التعامل مع مياه الري باعتبارها سلعة اقتصادية ذات قيمة اجتماعية كبيرة . وكما هو الحال بالنسبة لباقي موارد المياه ، فان مياه الري سلعة وطنية يملكها المجتمع كله ، دونما إضرار بحقوق المياه القائمة .
إن الزراعة تخدم المجتمع من خلال استخدام العمالة وتوزيع السكان وتوفير الغذاء الذي لولاها لتحتم استيراده ، وكذلك من خلال تعزيز البيئة وتحسينها . ولهذا السبب فإنها تلقى الدعم من المجتمع على شكل إعفاءات من الضرائب وعلى شكل دعم لها.
ينبغي لأسعار المياه أن تغطي كلفة التشغيل والصيانة على الأقل ، وان تغطي - حسبما تسمح به بعض القيود الاقتصادية الأخرى - جزءا من الكلفة الرأسمالية لمشاريع مياه الري . أما الهدف النهائي فيتمثل في استرداد كامل الكلفة وحسبما تسمح به القيود الاقتصادية والاجتماعية والسياسية . وستولى العناية اللازمة لحقوق المياه التي اقرها القانون .
سيتم استرداد جزء من الكلفة الرأسمالية من خلال فرض رسم لمرة واحدة على حقوق الري , وذلك على شكل رسم يفرض على وحدة مساحة المزرعة المروية وينبغي أن لا يقل حجم الجزء المسترد بهذه الطريقة عن نصف كلفة تطوير شبكة الري .
يمكن تطبيق أسعار متفاوتة لمياه الري لتعكس التفاوت في نوعيتها .

في التنظيم والتحكم:

سيتم العمل على الحد من زراعة المحاصيل ذات الاحتياجات المائية الكبيرة . وسيتم استخدام قوى السوق للحد من مثل هذه الزراعات .
سيسمح بزراعة المحاصيل دائمة الخضرة بموجب ترخيص فقط وذلك إلى أن يحين الوقت الذي تختفي فيه أعراض الأزمات من الموازنة المائية ونظام التشغيل في شهور الجفاف .
سيتم تشجيع التعاون مع البلدان الأخرى – على المستوى الإقليمي وعلى المستوى العالمي – من أجل زيادة وتعزيز إمكانيات تصدير السلع الزراعية ومنتجات الصناعات الزراعية الأردنية .


في كفاءة الري:

سيكون تحقيق الكفاءة القصوى للري غاية دائمة . وستبذل المؤسسات الحكومية المسؤولة عن التشغيل والصيانة أقصى الجهود لتحقيق هذه الغاية والحافظة عليها .
سيتم العمل على أتمتة شبكات الري كما سيتم الإشراف على شبكات الري ومراقبها إلكترونيا من اجل تخفيف الفاقد الناتج عن كسر الخطوط والتسرب .
ستتم برمجة وإجراء الصيانة الوقائية للمضخات والمحركات و الصمامات بشكل دوري . كما سيتم توفير الموارد البشرية اللازمة للقيام بالإدارة والصيانة الضروريتين إلى أقصى قدر ممكن .
سيتم ترويج وتشجيع أتمتة العمليات داخل المزرعة - وذلك من مسؤولية المزارعين من خلال الخدمات الإرشادية والمزارع التي تقام للعرض والمشاهدة .
ستكون برامج تدريب القوى البشرية على القيام بعمليات الري و إعداد التنبؤات وجولة خدمات الري هدفا ثابتا ودائما.
في الارتباط مع الطاقة والبيئة:

سيتم تشجيع استعمال مبيدات الأعشاب الصالحة بيئيا ، فالحد من النتح والتبخر عبر التخلص من النباتات غير المرغوب فيها يحقق وفراً بمياه الري . كما يمكن الحصول على وفورات مماثلة في الأغذية التي تمتصها تلك النباتات .
يجب توخي العناية القصوى عند اختيار تقنيات معالجة المياه العادمة ، إذ ستتم إدارة المياه العادمة المعالجة باعتبارها جزءا من مخزون مياه الري ، وكمصدر مقبول بيئياً يمكن للعاملين بالزراعة التعامل معه بشكل آمن . ولن يكون هذا المصدر مؤذياً للحياة البرية ولا للحيوانات الأليفة في المزرعة .
سيتم عمل موازنة بين الاستثمارات الرأسمالية واحتياجات الطاقة اللازمة للتشغيل وكذلك الفواقد التي يمكن أن تحصل في موارد مياه الري. وسيتم اختيار التصاميم المناسبة على ضوء التحليل الدقيق لهذه العوامل .
سيتم استخدام الجاذبية في نقل المياه من مصادر مياه الري في أخدود وادي الأردن إلى أقصى حد ممكن . وسيتم توفير مصدر تكميلي من خلال الضخ للمحافظة على الضغط اللازم عند باب المزرعة .


في التشريعات والترتيبات المؤسسية:

ستتم مراجعة التشريعات والترتيبات المؤسسية المتعلقة بتطوير و إدارة مصادر مياه الري دورياً . وسيتم تجسير الفجوات وتحديث الترتيبات المؤسسية مع ما يوازيها من تشريعات بشكل دوري .
سيتم تحديد دور الحكومة بشكل دقيق بهدف الوصول به بمرور الوقت إلى دور تنظيمي ورقابي ـ وسيتم إدخال مشاركة المستفيدين والقطاع الخاص في إدارة الري ودعمه .
سيتم تشجيع دور القطاه الخاص في تطوير الزراعة المروية 0 كما تجب العناية بمراقبة استخدام موارد المياه في هذا المجال والإشراف عليه


في موارد المياه المشتركة:

تقع موارد المياه المشتركة في حوض نهر الأردن وفي أحواض المياه الجوفية في الجنوب والشرق والشمال . وهي إما أنها تستخدم في الري أو تخلط بمياه الري في وادي الأردن . ويتم إعطاء الأولوية لتطوير وإدارة هذه الموارد .
ستتم مراقبة نوعية ومعدل تدفق المياه التي يحصل عليها الأردن من هذه الموارد بشكل مستمر ، وإعداد سجل مناسب لهذه البيانات .
سيتم تشجيع تشكيل لجان مشتركة للمياه للتعاون مع البلدان المجاورة حول القضايا التي تؤثر على الأطراف المتشاطئة الأخرى .
سيتم اقتراح إقامة وتشجيع وإدامة تعاون إقليمي مع البلدان المجاورة التي يشترك الأردن معها في مياه دولية .


في البحث والتطوير:

سيتم تبني وتشجيع البحوث التطبيقية في المواضيع المائية . ومن أهم هذه المواضيع اقتصاديات المياه و إدارة الموارد واحتياجات المحاصيل للمياه واستعمال المياه المسوس (المالحة) وتقنيات الري والعمليات الزراعية ونواتج المحاصيل وتحزين الرطوبة وما شابهها .
سيتم تطوير التعاون مع المراكز المتخصصة داخل البلاد وخارجها ، كما سيتم البحث عن مصادر تمويل لهذا الغرض ودعمه .
سيكون نقل التكنولوجي الملائمة للظروف الملحية و تكييفها هدفاً رئيساً دائماً لعمليات التطوير وبحوث التكييف

 

 عدد الزوار     AmazingCounters.com