نرحب بملاحظاتكم واستفساراتكم على العنوان التالي: بريد اليكترونيMWIwebteam@mwi.gov.jo أو هاتف 5680100 6 962+ فرعي 1338
وزارة المياه والري > الأخبار > (المياه) تسعى لضبط (الهدر) بالغرامات وتعديل شرائح المشتركين
_____________________________________________________________________________________

العنوان

(المياه) تسعى لضبط (الهدر) بالغرامات وتعديل شرائح المشتركين

تاريخ النشر

 

النص الأساسي

مع تصاعد التحديات المائية وارتفاع أسعار الطاقة، تعمل وزارة المياه والري من خلال حملة للحد من هدر المياه بتحرير مخالفات وغرامات، الى جانب تعديل شرائح المشتركين بخدمات المياه مع بداية العام القادم. وفي حملة جديدة تطلقها «الوزارة»، يشدد وزيرها المهندس رائد أبو السعود، على إدارات المياه، ضرورة تطبيق أحكام القانون بحق كل من يستخدم مياه الشرب لغير الغايات المخصصة. وتوجه أبو السعود يمهد للإعلان عن تعديل على شرائح المياه بإعادة تقسيمها، بحيث يتحدد سعر المتر المكعب بحسب كميات الصرف خلال الدورة الربعية - التي تصدر كل 3 أشهر - . وتتقاسم «الحملة» و«نظام الشرائح» هدفا مشتركا بحسب وزارة المياه وهو الحد من هدر المياه، خاصة وأن «الأولى» جريمة يُعاقب عليها القانون، في دولة تعاني شح المياه، وفي ظل سلوكيات خاطئة، باستخدام المياه في غسل السيارات والأرصفة بخرطوم المياه وانسياب المياه من خراب عوامات الخزانات، في يوم التوزيع الأسبوعي، من على أسطح العقارات والشوارع، والتي تتسبب بهدر آلاف من أمتار المياه المكعبة الصالحة للشرب، نتيجة التهاون في قيمة المياه المالية من جهة، وعدم الاكتراث بحقوق ال?خرين المائية من جهة أخرى. يواجه «هادر المياه»عقوبات، بعد تقدير القيمة المهدورة، وتحميلها للمخالف، بتغريمه ماليا وتحويله للجنة السلامة العامة، لدى الحاكم الإداري لأجراء المقتضى القانوني، قد تصل إلى فصل المياه في حال عدم تصويب الضبوطات وتحويلها إلى القضاء. وفي الوقت الذي «تخشى» فيه الوزارة، الحديث عن رفع أسعار المياه، لحساسية الحديث عن رفع أي سلعة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وبالرغم من مطلب صندوق النقد الدولي، الذي يدعو لرفع أسعار الكهرباء، تجد نفسها مضطرة، للبحث عن آلية اخرى لوقف خسائر قطاع المياه جراء ارتفاع اسعار الطاقة واستمر?ر الدعم الحكومي لقطاع المياه، وتقف «الوزارة» مطولا عند الحديث، عن ارتفاع الدعم الحكومي للقطاع إلى أكثر من 300 مليون دينار حتى نهاية العام الماضي. ويرى الناطق الإعلامي للوزارة عمر سلامة:«أن إعادة دراسة نظام شرائح المياه، بإعادة تقسيمها، يضمن الحد من هدر المياه والحفاظ عليها وتعزيز الواقع المائي». «هدر المياه»، في الايام المقبلة، سيكون على بوصلة الحديث المستمر في شؤون المياه، في محاولة للجم السلوكيات الخاطئة في الاستخدام، وإيجاد اخرى صحيحة، فيها تعزيز وتقدير لقيمة المياه، لدى الذين يعتقدون ان سقوط الامطار بغزارة شتاء، ووجود مشروع الديسي، يؤمن راحة مائية، تجعلهم يغرقون الارصفة وأشجار الشوارع بالمياه شتاء - صيفا، وهم في النهاية من يدفع ثمن الفاتورة الربعية.

انتهاء مدة الصلاحية

 

مرفقات

تم إنشاء في 09/12/2019 09:28 ص بواسطة MWI-WEB\suh22
تم إجراء آخر تعديل في 09/12/2019 09:28 ص بواسطة MWI-WEB\suh22
 عدد الزوار     AmazingCounters.com