نرحب بملاحظاتكم واستفساراتكم على العنوان التالي: بريد اليكترونيMWIwebteam@mwi.gov.jo أو هاتف 5680100 6 962+ فرعي 1338
وزارة المياه والري > صفحات الموقع > السياسات المائية > سياسة إدارة المياه الجوفية
_____________________________________________________________________________________
English
عن الوزارةتوسيع عن الوزارة
التقارير السنوية
اللجنة الملكية للمياهتوسيع اللجنة الملكية للمياه
تصنيف المعلومات لوزاره المياه والري
السياسات المائيةتوسيع السياسات المائية
الوحدات والمديرياتتوسيع الوحدات والمديريات
اصدارات ونشراتتوسيع اصدارات ونشرات
جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز توسيع جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز
البوابة الإلكترونية للموظفين
شكاوي و اقتراحات
مواقع إلكترونية
مؤتمرات ومبادرات
الصورتوسيع الصور
خارطة الموقع

 سياسة إدارة المياه الجوفية

المقدمة
توجد المياه الجوفية في المملكة الأردنية الهاشمية بصورتها المتجددة في (12) حوضاً مائيا محدداً . وكانت تستغل المياه الجوفية في العهود القديمة من خلال استغلال الينابيع المتدفقة إلى سطح الأرض ومن خلال طرق اصطناعية بحفر الآبار التقليدية إلى الطبقات المائية الجوفية . وتدل الآثار المرئية في أخدود وادي الأردن على حفر هذه الآبار بزوايا مختلفة . وترجع تلك الآثار إلى عصر الأنباط (300ق.م_106ب.م) وعصر الرومان وما بعدها . واستمر الأردنيون في استخدام مياه الينابيع لأغراض مختلفة . وفي العصر العثماني (1516_1916) كان استعمال المياه منظماً وكانت الإدارات المحلية تحتفظ بسجل رسمي للحقوق المائية . وفي عهد المملكة الهاشمية وضع التشريع لتسوية المياه واستعمالها في عام 1938 ، مع تثبيت الحقوق المائية المعترف بها أيام الإدارة العثمانية .
وبوشر باستخدام التكنولوجيا الحديثة في المملكة لغرض الوصول إلى الطبقات المائية الجوفية في أواخر الخمسينات  ، وتلا ذلك صدور التشريعات المنظمة لاستغلال المياه الجوفية ومراقبتها .وتضاعف عدد سكان المملكة نتيجة لاستضافتها الموجة الأولى من اللاجئين الفلسطينيين في عام 1948 . كما توحدت المملكة مع الضفة الغربية في عام 1951 في مملكة هاشمية واحدة . وقد كانت حرية انتقال الناس والبضائع والخدمات أمراً عادياً مما زاد في عدد السكان . وحدثت الزيادة السكانية في المدن وما حولها مما أدى إلى تزايد الطلب على المياه المنزلة . ولم تعد الينابيع التي كانت  تشكل مصدر المياه البلدية كافية لسد الاحتياجات المتزايدة . كما جفت مجاري السيول بنتائج بيئية سلبية . ثم حفرت الآبار لضخ المياه من الطبقات المائية الجوفية لتزود سكان المدن والقرى باحتياجاتهم من المياه .
وازداد الطلب على الغذاء أيضاً . ومنحت لذلك رخص حفر الآبار للراغبين في التطوير الزراعي .  وقد خضعت عمليات حفر الآبار واستخراج المياه الجوفية للمراقبة والضبط حتى اندلاع حرب 1967 حين ضعفت الرقابة الحكومية وحفر العديد من الآبار بدون ترخيص . واستمر التساهل في تطبيق الرقابة الحكومية نتيجة لإعادة التنظيم المؤسسي وانتقال المسؤوليات المؤسسية .
تحوي الأحواض المائية الإثناعشر حالياً آبار ومضخات قادرة على استخراج كميات من المياه تفوق طاقتها التوازنية . ويتجاوز المعدل السنوي استخراج المياه من الأحواض المائية مجتمعة معدل التغذية المتجددة بحيث يبلغ 159% من ذلك المعدل . وتتراوح نسبة الضخ الجائر إلى معدلات التغذية من 146% في الأحواض الصغيرة إلى 235% في الأحواض الكبيرة . وقد أصبح هذا الوضع غير قابل للسكوت عنه مما استدعى اتخاذ القرارات  لمعالجته.
ودفعت الرغبة في التوسع الزراعي إلى قيام الحكومية في عام 1984 بتأجير أراضي في جنوب شرق المملكة وتعاقدت مع شركات زراعية لهذه الغاية في تلك المناطق النائية الجافة ، وذلك باستخدام مياه عذبة جوفية غير متجددة . إلا أن الطبقات المائية المستغلة تعتبر مصدر رئيس لتزويد عمان بالمياه مستقبلاً ، حيث تم تصميم مشروع كبير لجر المياه إلى عمان بطاقة معدلها (100 ) مليون متر مكعب في العام . واتخذت الإجراءات لتقليص الاستعمال الزراعي للمياه من هذه الطبقات المائية .
تبيّن استراتيجية المياه في الأردن وجداول العرض والطلب أنه لابد من القيام بتخفيض تدريجي للضخ مع الطبقات المائية الجوفية بحيث يغدو معدل الاستخراج مقارباُ للتغذية السنوية بحلول عام 2005 .

الترتيب المؤسسي القائم
باشرت الحكومة رسمياً بإدارة شؤون المياه الجوفية في أواخر الخمسينيات بإنشاء سلطة المياه المركزية . وفي عام 1965 دمجت هذه السلطة بسلطة المصادر الطبيعية . وفي عام 1977 تأسست سلطة وادي الأردن والتي كان من مهامها بموجب القانون القيام بالتنقيب عن المياه الجوفية وتطويرها في أخدود وادي الأردن . وفي عام 1983 صدر قانون سلطة المياه وانتقلت للسلطة مسؤولية إدارة وتطوير المياه الجوفية . وفي عام 1984 نقلت الدوائر المعنية في سلطة المصادر الطبيعية وسلطة وادي الأردن إلى سلطة المياه . وفي عام 1988 تأسست وزارة المياه والري لتضم كلا من سلطة المياه وسلطة وادي الأردن .
تتولى سلطة المياه / وزارة المياه والري حالياً مسؤولية إدارة المياه الجوفية ، إضافة إلى مسؤولياتها عن تزويد المياه للمراكز السكانية وعن جمع ومعالجة المياه العادمة . وتتسلم السلطات طلبات الحفر والاستخراج وتمنح ترخيصاً بها وفقاً لأحكام التشريعات القائمة ، كما تعد الترتيبات لتأجير أراضي الخزينة ولاستعمال المياه الجوفية للأغراض الزراعية في المناطق النائية . ومنذ وقت قريب كثفت وزارة المياه والري مجهودها لأجراء دراسات موارد المياه الجوفية على المستوى الوطني .

أوضاع الطبقات المائية الجوفية
 يوجد في المملكة (11 ) خزاناً مائياً عذباً جوفياً متجدداً وواحد غير متجدد بنوعية عذبة . وتختلف طاقاتها التوازنية من خزان لآخر ، إلا أن إجمالي طاقتها التوازنية يبلغ (275 ) مليون متر مكعب في العام.
وتستغل غالبية الخزانات الجوفية بمعدلات تفوق طاقتها التوازنية . وتحظى الخزانات المهمة منها باهتمام خاص ذلك أنها الأكثر استنزافاً . ويبلغ معدل الاستخراج من الخزانات مجتمعة حوالي (437 ) مليون متر مكعب في العام ، أي ما يعادل 159% من طاقتها التوازنية . وتتراوح نسبة الضخ من 146% في الخزانات الصغيرة إلى 235% في الخزانات الكبرى . وأدى الضخ الجائر من أحد هذه الخزانات في الستينيات والسبعينيات إلى فقدانه نتيجة لارتفاع معدلات ملوحة مياهه ويخشى أن تتكرر هذه الظاهرة في بعض الخزانات الأخرى ما لم يتم إنقاذها من خلال إدارة رشيدة .
 يوجد في تكوين الحجر الرملي خزانات جوفية شاسعة غير متجددة في جميع أنحاء المملكة تقريباً . إلا أن نوعية مياه هذه الخزانات متباينة . ومنها خزانات ذات مياه عذبة كخزان الديسي / المدورة . أما في المناطق الأخرى ، فتدل النتائج الأولية للتحريات المحدودة عن نوعية المياه على أن خزاناتها غير المتجددة ذات مياه مسوس (مالحة) . ولقد بدأ استغلال المياه العذبة من خزان الديسي / المدورة غير المتجدد في مطلع الثمانينيات للأغراض البلدية والصناعية في مدينة العقبة . وتبع ذلك استغلال نفس الخزان للأغراض الزراعية . هذا وقد تم تخصيص مياهه للأغراض البلدية  في مدينة عمان . وسيجري إنقاص المياه المستعملة منه للأغراض الزراعية .

السياسة
الهدف
تهدف هذه الوثيقة إلى تناول البنود الواردة في وثيقة " استراتيجية المياه في الأردن" بشيء من التفصيل . وتبين نصوصها سياسة الحكومة ونواياها تجاه إدارة المياه الجوفية بهدف تطوير هذا المورد المائي وحمايته و إدارته  واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليص معدلات الاستخراج السنوية من مختلف الخزانات الجوفية المتجددة لتصل إلى طاقتها التوازنية .

في استكشاف الموارد
1. سيتم إعداد وتحديث الخطط والإجراءات التنفيذية لاستكشاف موارد المياه الجوفية . كما سيتم القيام بالتحريات النظرية والعمليات الميدانية باستمرار بما في ذلك حفر الآبار وجمع عينات الطبقات الجيولوجية المتعاقبة .
 2. سيتم تقييم و إعادة تقييم الطاقة التوازنية لخزانات المياه الجوفية على ضوء البيانات والمعلومات المتراكمة .
 3. سيرصد كل خزان جوفي من خلال شبكة آبار المراقبة . وستجمع البيانات الضرورية عن مستوى سطح الماء ، والهبوط نتيجة لأعمال التطوير ، وخصائص نوعية المياه الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية وما يطرأ عليها من تغيرات .
 4. سيتولى جهاز وزارة المياه والري / سلطة المياه بالدرجة الأولى مهمة تنفيذ عمليات استكشاف المياه الجوفية كأولوية . إلا أنه يمكن تكليف جهة أخرى بذلك عندما يكون ذلك ضرورياً أو مطلوباً من خلال شراكه مع أطراف أخرى .
 5. تقوم وزارة المياه والري / سلطة المياه بصيانة وحفظ أجهزة الحاسوب وبرامجها المطلوبة لأغراض التحري عن المياه الجوفية واستكشافها . ويمكن تكليف جهة أخرى بأعمال الحفر وصيانة الحزم البرمجية كلما دعت الحاجة إلى ذلك .
 6. ستستخدم الطرق والأدوات المتقدمة في أعمال التحريات ، بما في ذلك صور الأقمار الصناعية . وسيتم تعزيز التعاون مع البلدان الأخرى في هذا المجال .
7. سينفذ برنامج شامل لتقييم طاقة المياه الجوفية المسوس ( المالحة) . وستستخدم هذه المياه لزيادة التزويد المائي للأغراض المنزلية من خلال تحليتها في الوقت المناسب وفي مواقع محددة . كما أن هذه المياه المسوس يمكن استخدامها للأغراض الزراعية حيثما كان ذلك ملائماً.
8. سيتم جمع وتصنيف البيانات أثناء حفر آبار التنقيب عن النفط والغاز وكذلك البيانات الجيوفيزيائية بهدف زيادة المعرفة عن طاقة الطبقات المائية الجوفية العميقة .

في الرصد 
ستقام شبكة آبار مراقبة في كل خزان مائي جوفي أو جزء منه بهدف رصد أوضاع وأداء هذه الخزانات في ضوء أعمال التطوير والاستخراج 
يمكن تقسيم الخزان المائي الجوفي إلى وحدات فرعية من أجل الرصد والرقابة على الاستخراج .
ستستخدم التكنولوجيا المتقدمة في عمليات الرصد بما فيها تركيب عدادات المياه ، وأجهزة الرقابة عن بعد ، والتليمترية ، والأتمتة، والرقابة الميدانية المركزية .
ستشكل البيانات المتأتية من عمليات الرصد عل نحو يمكن من تخزينها على ملفات الحاسوب واسترجاعها منها . وسيتم الاحتفاظ في جميع الأوقات بنسخ ورقية وحاسوبية مساندة .
سيتم تحليل وتفسير البيانات من قبل فريق متخصص من الممتهنين ومساعديهم ، وستنشر النتائج في تقارير خاصة من قبل وزارة المياه والري / سلطة المياه .
سيتم تأمين الدعم اللازم للفرق الميدانية ، كما سيتم تحسين ظروف عملها إلى أقصى درجة ممكنة .
ستقوم وزارة المياه والري / سلطة المياه بتقييم وتحديث و إعادة تصميم خطط الرصد لتغطي جميع الطبقات المائية الجوفية ، مع التأكيد على الطبقات المستنزفة والملوثة منها .
ستقام شبكة رصد خاصة للمصانع ومعاصر الزيتون التي تشكل مصدراً كامناً لتلويث المياه الجوفية .

في حماية الموارد وإدامته
ستتم حماية مناطق تغذية الطبقات المائية الجوفية إلى أقصى حد ممكن كما ستتم مواجهة ما ينجم عن التطوير الحضري من أضرار عليها وتحديد الإجراءات للتخفيف من آثارها واعتبار كل ذلك من عملية التخطيط الحضري .
ستتم حماية مناطق التغذية من التلوث مهما كان مصدره ، بما فيه الفضلات الصلبة والسائلة ، والتعدين ، ومكابّ النفايات ، وطرح السائل الملحي ، والمدخلات الزراعية ، وما شابه ذلك .
سيحظر حفر الآبار واستخراج المياه الجوفية من دون حصول على رخصة حفر ورخصة استخراج صادرة عن سلطة المياه.
سيحظر استخراج المياه الجوفية بكميات تزيد عن الكميات المرخص بها . وستوقع عقوبات على المخالفين بما فيها فرض الغرامات الكبيرة وإلغاء رخصة الاستخراج وإغلاق البئر.
سيقلص الاستخراج الزائد من الطبقات المائية الجوفية للوصول إلى طاقتها التوازنية من خلال خطة زمنية مرحلية.
سيتم استخراج المياه من الطبقات المائية الجوفية غير المتجددة بحذر وبعد إجراء دراسات وتحريات مستفيضة . وسيتم تحديد المدى الزمني لأي من هذه الطبقات وتحديد معدلات الاستخراج تبعاً لذلك .
ستتعاون وزارة المياه والري مع الجهات التخطيطية والبيئية لتكون مواقع الصناعات المسببة للتلوث ومكابّ النفايات الصلبة خارج مناطق حماية الطبقات المائية الجوفية .
ستتعاون وزارة المياه والري مع وزارة الزراعة وجهاز الإرشاد الزراعي فيها لتنظيم نوع ومعدلات استخدام الأسمدة ، المبيدات ، والحمأة داخل مناطق تغذية الطبقات المائية الجوفية .
ستعمل وزارة المياه والري مع المؤسسات الأخرى على الحد من تخزين المواد الكيميائية والنفايات ومن إقامة منشآت معالجة المياه العادمة داخل النطاق الداخلي لمنطقة حماية المصدر المائي .

 في تطوير المورد
سوف لا يباشر في تطوير خزانات المياه الجوفية إلا بعد القيام بأجراء دراسات عن طاقة كل منها ، وإنشاء آبار مراقبة في مواقع مختارة بعناية لرصد هذه الخزانات خلال فترات استغلالها . وستوزع حقول الآبار مع الحفاظ على مسافات ملائمة بين الآبار للحيلولة دون وقوع هبوط مفاجئ لسطح الماء .
سيجري تطوير الطبقات المائية الجوفية العميقة بعناية . وستستخرج المياه منها بشكل تدريجي مع القيام بتقييم دوري لنوعية المياه وكمياتها .
ستقيّم طاقة الخزانات الجوفية بالاستناد إلى معدلات التغذية الطبيعية . ويمكن زيادة هذه الطاقة من خلال التغذية الصناعية بتصميم مناسب .
تعتبر مياه الأمطار والمياه العادمة المعالجة المصادر لرئيسة للتغذية الاصطناعية . وسيتم رصد وصيانة مرافق التغذية الاصطناعية بشكل دوري .
لن يسمح بتطوير الخزانات المائية الجوفية إلا بعد الحصول على رخصة صادرة عن سلطة المياه / وزارة المياه والري . وعلى المستثمرين والمؤسسات العامة التقدم للحصول على ترخيص لأي مشروع ينوون القيام به.
ستحدد كميات المياه الداخلة والخارجة من أي خزان للمياه الجوفية بدقة قبل إصدار ترخيص بتطوير ذلك الخزان .
سيجري التحري عن التخزين الجوفي الاصطناعي وخاصة في المراوح الرسوبية في وادي الأردن .
سيتم إعداد نماذج رياضة للمياه الجوفية وتحديثها في جميع الطبقات واسعة الامتداد ولأحواضها المائية من أجل التنبؤ بطاقتها تحت احتمالات ضخ مختلفة .
ستعطى الأولوية الأولى في تخصيص مصادر المياه الجوفية الجديدة غير المتجددة للاستعمالات البلدية والصناعية
ستقوم وزارة المياه والري /  سلطة المياه  بتشجيع الاستعمال المتواتر للمياه الجوفية والسطحية في الأماكن التي يمكن فيها ذلك لزيادة منافع الاستعمال المائي .
ستقوم وزارة المياه والري /  سلطة المياه  بتشجيع استعمال المياه الجوفية ذات النوعية الحدية للأغراض الزراعية وخاصة حين يمكن أن يؤدي ذلك إلي تخفيف ضخ المياه الجوفية العذبة .

 في أولوية التخصيص
ستعطى الأولوية في تخصيص المياه الجوفية للاستعمالات البلدية والصناعية والجامعية والسياحية ، ذلك أن هذه الاستعمالات تحقق أكبر عائد اقتصادي  واجتماعي .
ستعطى الأولوية لإدامة الزراعة المروية القائمة ذات الاستثمارات الرأسمالية الكبيرة . كما سيستمر بشكل خاص تزويد الأشجار التي تروى بالمياه الجوفية بحاجتها من المياه لأدامتها مع استعمال طرق الري المتقدمة .
سوف لا يتم استملاك حقوق استعمال المياه الجوفية المشروعة ، أو حقوق المياه في مياه الينابيع إلا لمنفعة عامة واضحة ومقابل تعويض عادل .
ستعطى الأولوية للزراعة المروية في استعمال المياه الجوفية ذات النوعية غير الملائمة للأغراض البلدية والصناعية .
ستعطى الأولوية للزراعة في حالات الري التكميلي من المياه الجوفية .
ستوضع خطة طوارئ لاستعمال مياه الآبار الخاصة للأغراض المنزلية والبلدية .

 في التنظيم والتحكم
سيتم تنظيم حملات على حفر الآبار غير المرخصة ، وسيتم إغلاق هذه الآبار ومصادرة الحفارات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين .
ستوضع خطة شاملة لإدارة المياه الجوفية في الأحواض المائية من خلال " الخطة الوطنية الرئيسية للمياه " .
ستتم قراءة عدادات آبار المياه الجوفية ربيعاً للتأكد من أن كميات المياه المستخرجة لا تتجاوز الكميات المخصصة في رخص الاستخراج .
سيستمر الحضر على ترخيص الآبار للأغراض الزراعية . وسوف لا ينظر عند الترخيص إلا للأغراض ذات الأولوية العليا .
سيجري استخدام التعرفه والرسوم كأداة لضبط الضخ الزائد للمياه الجوفية .

 في التشريعات والترتيبات المؤسسية
سيعاد النظر من وقت لأخر بالتشريعات والترتيبات المؤسسية المتعلقة بتطوير وإدارة موارد المياه الجوفية . وسيتم معالجة نواقص وتحديث وتصحيح و إعادة هيكلة الترتيبات المؤسسية .
سيعاد النظر من وقت إلى آخر بالقوانين النافذة بهدف تحديث  نصوصها لتتلاءم ومتطلبات الزمان المتغيرة . وسيجري تحديث الأنظمة الصادرة بموجب تلك القوانين بغرض تحسين كفاءة الأداء . كما ستتم ، بالتوازي مع ذلك ، مراجعة وتحديث وتعديل الهيكل المؤسسي لتحسين الأداء .
ستجري المحافظة على التعاون الوثيق مع المؤسسات ذات التأثير المباشر على  أداء قطاع المياه .

 في البحث والتطوير
ستوكل نشاطات الدراسات والبحوث إلى وحدة متخصصة في وزارة المياه والري.
سيتم الاعتناء اللازم بالجهود الرامية إلى تطوير الموارد البشرية.
سيجري تعزيز وتطوير مراكز التدريب. وسيتم تشجيع التعاون مع المراكز والمؤسسات الخارجية.
سيتم تشجيع التعاون الدولي والإقليمي في مجالات البحث والتطوير وتبادل المعلومات و الخبرات المتعلقة بالتحري عن المياه الجوفية وإدارتها و بضبط الجودة واقتصاديات المياه.
 
في الموارد المائية الجوفية المشتركة
سيتم إجراء بحوث قانونية عن اقتسام وحماية المياه الجوفية في الطبقات المائية المشتركة.
ستبذل الجهود لترسيخ حقوق المملكة في الموارد المائية الجوفية المشتركة من خلال اتفاقات دولية.
سيجري تشجيع التبادل الإقليمي للبيانات المتعلقة بالموارد المياه الجوفية المشتركة.
سيتم السعي إلى إقامة تعاون مع الدول المجاورة بهدف تحقيق الاستعمال الأمثل و المستدام للموارد المائية الجوفية المشتركة و إدارتها.
ستولى عناية خاصة لرصد وتقييم وتطوير الموارد المائية الجوفية المشتركة.

 في توعية الجمهور
ستنظم ورشات عمل وندوات لمالكي الآبار لتشجيع المحافظة على المياه الجوفية ولرفع كفاءة استعمال المياه الجوفية.
سيتم عقد برامج تدريبية لموظفي الوزارة لبناء القدرة على القيام بحملات التوعية المتعلقة باستعمال المياه الجوفية وحمايتها.
ستقوم وزارة المياه والري / سلطة المياه , بالتعاون مع المؤسسات المعنية الأخرى، بتثقيف المزارعين بأهمية حماية الجوفية ، وتشجيع نقل التكنولوجيا المتعلقة باستعمال المياه الجوفية  في الري .
سيتم تعزيز التعاون مع المؤسسات المعنية الأخرى لتشجيع إعادة استعمال المياه الجوفية للأغراض المفيدة.

 في مشاركة القطاع الخاص
سيقلَص دور القطاع الخاص في تطوير موارد المياه الجوفية في الأماكن التي يطلب فيها تقليل استخراج المياه الجوفية . وسيتم تشجيع القطاع الخاص على التعاون لإعادة تأهيل الطبقات المائية الجوفية حيثما كان ذلك مطلوباً .
سيتم تشجيع القطاع الخاص على تطوير الطبقات المائية الجوفية ذات النوعية الحدية لاستعمالها في الري . وسيتم تشجيعه أيضا على تطوير الطبقات المائية الجوفية غير المتجددة والمتجددة في المناطق النائية للاستعمالات الزراعية بقصد تشجيع نقل التكنولوجيا وخلق فرص العمل.
سيتم تشجيع القطاع الخاص على تحلية المياه الجوفية المسوس (المالحة). وستولى العناية بالآثار البيئية المتأتية عن ذلك وبخاصة الطرح الآمن للسائل الملحي .
 عدد الزوار     AmazingCounters.com